في أسبوع السلامة على الطرق.. "إفريقيا" تتجه نحو الحد من الوفيات

لأن حوادث المرور هي السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب الإفريقي، قررت الحكومات في جميع أنحاء القارة اتخاذ إجراءات في اتجاه جديد لتحقيق السلامة وتقليل الوفيات، قبل أسبوع السلامة على الطرق، الذي يتم الاحتفال به في الفترة من 15 إلى 21 مايو.

ووفرت إحصاءات الحوادث القاتمة على نحو متزايد الزخم لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك حادثا تحطم حافلتين في السنغال أوديا بحياة 62 شخصا في يناير.

في كوت ديفوار على سبيل المثال، ارتفع العدد اليومي لحوادث الطرق المميتة إلى 46 حادثا، من 12 حادثا فقط في عام 2012.

وفي منطقة العالم الأكثر تضررا من حوادث الطرق، يبلغ معدل الوفيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 27 لكل 100 ألف نسمة، ويعد هذا أعلى بثلاث مرات من المتوسط في أوروبا البالغ تسعة وأعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18، وفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، التي تدير 59 من الصكوك القانونية للمنظمة بشأن النقل الداخلي، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 1.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يلقون حتفهم كل عام نتيجة لحوادث الطرق ويصاب ملايين آخرون.

ربع الوفيات في العالم

وفي إفريقيا، تمثل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور حوالي ربع عدد الضحايا العالميين، على الرغم من أن القارة لا تملك سوى 2% من أسطول المركبات في العالم.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، جان تود، الذي عاد لتوه من زيارة إلى الشوارع والطرق السريعة في غرب إفريقيا: "تتأثر إفريقيا بشكل خاص بمأساة حوادث الطرق، التي تعد السبب الرئيسي لوفيات الشباب".

وفي اجتماع مع السلطات والمجتمع المدني في السنغال وكوت ديفوار، قال "تود" إن الاستثمار الصحيح يمكن أن ينقذ الأرواح.

وفي الوقت الحالي، تشارك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، في مشروع جديد يهدف في نهاية المطاف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وضمان سلامة المركبات.

وتدعم المبادرة تنظيم تصدير واستيراد السيارات المستعملة في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق باللوائح والتفتيش الفني، ويعد أحد الأهداف هو استيراد سيارات أكثر أمانا وصديقة للبيئة في إفريقيا لتجنب الحوادث المأساوية.

وقالت الوكالة إن أول اتجاه وعمل منسق في إفريقيا لتنظيم المركبات المستعملة المستوردة، سيكون للمشروع، عند تنفيذه بالكامل، "تأثير كبير" على البيئة والصحة والسلامة على الطرق.

وبصرف النظر عن الحوادث المميتة التي وقعت في السنغال في يناير، ففي الشهر نفسه، في ياموسوكرو، كوت ديفوار، أسفر حادث حافلة عن مقتل 14 شخصا وإصابة 70 آخرين، في حين أسفر تصادم مماثل في أغسطس 2022 عن مقتل 25 شخصا في شمال أبيدجان.

وقالت الوكالة إن حوادث الحافلات هذه سلطت الضوء على تقادم أساطيل المركبات في كلا البلدين إلى جانب الافتقار إلى الرقابة الفنية وعدم الامتثال لقوانين الطرق السريعة.

الحد من المركبات غير الآمنة

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن معالجة أساطيل المركبات القديمة تتطلب اهتماما خاصا في غرب إفريقيا، مضيفة أن السنغال وكوت ديفوار تعتمدان بشكل أساسي على واردات المركبات المستخدمة بكثافة.

في عام 2016، كان متوسط عمر أسطول المركبات في السنغال 18 عاما، مع 40% أكبر من 20 عاما، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). 

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن السنغال سنت مرسوما في عام 2001 يحدد سن السيارات المستوردة إلى 5 سنوات، وعدلته في عام 2012 إلى 8 سنوات.

حلقة مفرغة من الفقر

وذكرت الوكالة أيضا أن الجهود تبذل لحماية مستخدمي الطرق الأكثر ضعفا، وهم المشاة وراكبو الدراجات، الذين غالبا ما يكونون أيضا أفقر وأصغر سنا، والواقع أن إفريقيا لديها أعلى نسبة من وفيات راكبي الدراجات والمشاة، حيث تمثل 44% من العدد الإجمالي للوفيات على الطرق.

وبالإضافة إلى المأساة الإنسانية، فإن حوادث الطرق تحاصر البلدان في حلقة مفرغة من الفقر، ووفقا للبنك الدولي، تمثل تكلفة حوادث الطرق 8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسنغال و7.8% من الناتج المحلي الإجمالي لكوت ديفوار.

القيادة تحت تأثير الكحول

وذكرت الوكالة أن القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة والنعاس والإهمال وعدم استخدام أحزمة الأمان والخوذات وعدم الامتثال للوائح المرور هي السبب الرئيسي لحوادث الطرق في إفريقيا.

ومن العوامل الأخرى المساهمة في ذلك تقادم أسطول المركبات في وسائل النقل العام، والتراخيص المزورة، وعدم إنفاذ العقوبات، وندرة عمليات التفتيش الفني الصارمة.

ومن بين الحلول التي يتعين تنفيذها الحاجة إلى تعزيز الخدمات الصحية لضحايا الحوادث، والالتزام بالميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق واتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية للسلامة على الطرق.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن زيادة الوعي تلعب أيضا دورا رئيسيا.

تدابير جديدة قوية

في أعقاب الحوادث المأساوية التي وقعت في يناير، أعلنت السنغال عن تدابير قوية لجعل الطرق أكثر أمانا، وشمل ذلك خطة وطنية للسلامة على الطرق، مع 22 تدبيرا تهدف إلى خفض عدد الوفيات والإصابات الخطيرة بنسبة 50% على الأقل.

وتمتد الإجراءات من تعزيز الرقابة على الطرق إلى الحد من حركة مركبات النقل العام، وهذا يعني أيضا حظر استيراد الإطارات المستعملة، وتوفير التحكم التقني المجاني في داكار لمركبات النقل والبضائع، وفتح مراكز التحكم الفني في جميع أنحاء البلاد.

أول قوة شرطة مرور

وفي كوت ديفوار، تعزز المبادرات الجديدة قوانين السلامة على الطرق وتنشئ قوة شرطة للمرور، بعد عدة حوادث مميتة في شمال البلاد، قررت الحكومة في عام 2021 فرض ارتداء الخوذة على جميع راكبي الدراجات، وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا إن هناك عمليات حذف، سواء كان ذلك في السنغال أو في كوت ديفوار، مضيفة أن ما تبقى هو الجزء الأصعب: التنفيذ وقياس التقدم المحرز.